«فين القانون؟»..  النائبة نيفين إسكندر تنتقد تأخر الحكومة في إرسال قانون الأحوال الشخصية وتطالب بحوار مجتمعي شامل

أعربت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، عن استيائها من تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، رغم توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إصداره، مشيرة إلى أن هذا التأخير يثير العديد من التساؤلات في ظل تصاعد المشكلات الأسرية في المجتمع.

وأكدت أن القيادة السياسية تتحرك بخطوات سريعة لدعم إصدار القانون، إلا أن الحكومة على حد قولها  لا تبدو قادرة على مواكبة هذه الوتيرة، خاصة وأن الرئيس كان قد شدد على ضرورة الإسراع في إعداد القانون نتيجة تفاقم القضايا الاجتماعية المرتبطة بالأسرة، والتي باتت تمس كل بيت تقريبًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت إلى أن الحديث عن إعداد القانون مستمر منذ عام 2017، حيث أكدت الحكومة مرارًا أنها تعمل على صياغته، وفي عام 2022 تم تشكيل لجنة من عدد من القضاة لصياغة مشروع القانون والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وهو ما شهد بالفعل عقد العديد من الاجتماعات وجلسات الاستماع.

وأضافت أنه تم الإعلان العام الماضي عن موافقة الكنائس الخمس على المسودة الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، وهو ما يعكس تقدمًا في بعض الجوانب، إلا أن التساؤل لا يزال قائمًا: “أين القانون حتى الآن؟”.

وتساءلت النائبة: إذا كان سبب عدم إرسال القانون إلى البرلمان هو استمرار مناقشة بعض المقترحات أو الحاجة للاستماع إلى أطراف أخرى، فلماذا لا يتم طرح أجزاء من مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل واضح؟، مشيرة إلى حالة الجدل والتكهنات الدائرة حاليًا بشأن بنود مهمة مثل سن الحضانة.

وأوضحت أن تعدد الجهات المشاركة في إعداد القانون – من وزارات ومؤسسات دينية ومجالس قومية – أمر طبيعي ولكل منها الحق في إبداء الرأي، لكن في النهاية يجب إحالة مشروع القانون إلى المؤسسة التشريعية، باعتبار أن مناقشته وإقراره هو اختصاص أصيل لمجلس النواب.

وأضافت: “طالما الحكومة انتهت من إعداد مسودة القانون منذ فترة، فلماذا لا يتم إرسالها إلى البرلمان لبدء مناقشتها بشكل رسمي؟”.

وأكدت أن طرح القانون للنقاش يُعد خطوة جريئة، لافتة إلى أن الرئيس اتخذ هذا القرار، بينما تبدو الحكومة متحفظة ومترددة، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الوضع الحالي دون حسم.

وشددت على أن “الكرة الآن في ملعب الحكومة”، مطالبة بضرورة إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في أقرب وقت، ليأخذ المجلس دوره الكامل في مناقشته، والاستماع مجددًا إلى جميع الأطراف لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة والطفل.

وأشارت إلى أنه في حال وصول القانون إلى البرلمان، فإنها ستدعم عدم خروجه إلا بعد مناقشة مستفيضة خلال دور انعقاد كامل، يتخلله حوار مجتمعي واسع داخل أروقة البرلمان وخارجه، بمشاركة النواب ووسائل الإعلام ومختلف المؤسسات.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، قائلة: “لن نقبل أن نكون ضد المرأة أو مع الرجل بشكل مطلق، نحن نبحث عن تحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف”، مشددة على أن قانون الأحوال الشخصية هو “قانون مجتمع” يؤسس لاستقرار الأسرة ويؤثر على العديد من القوانين الأخرى، وبالتالي يجب أن يحظى برضا مجتمعي واسع.

https://www.youtube.com/watch?v=9TYyWEpQMWg